به نقل از «آفتاب»

وضعیت اقتصادی کشور بغرنج/ طبقه متوسط در حال فروپاشی است

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۵۳۰۲

آفتاب‌‌نیوز :

کامران ندری درباره ایرادات وارد به بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: بودجه سال آینده با بودجه سال گذشته و سنوات گذشته تفاوت قابل توجهی ندارد و تغییر محسوس و ملموسی در بودجه سال آینده نسبت به سال‌های گذشته مشاهد نمی‌کنیم و اساسا مشخص نیست این بودجه چه نگاهی به مشکلات و مسائل کلان اقتصادی کشور دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد که در بر همان پاشنه می‌چرخد و هر گلی که بودجه سال‌های گذشته بر سر اقتصاد زده، بودجه ۱۴۰۲ همان گل را بر سر اقتصاد خواهد زد.

وی درباره افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: دولت سال‌هاست که به دنبال افزایش درآمد‌های مالیاتی به هر طریقی است که اصلا نگاه درستی نیست. افزایش درآمد‌های مالیاتی بدون اصلاح و ترمیم ساختار‌ها نمی‌تواند راهگشا باشد و همچنان با مساله کسری بودجه مواجه هستیم هرچند که لایحه بودجه بر روی کاغذ کسری ندارد و یک بودجه تراز ارائه می‌شود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مساله کسری بودجه در اقتصاد ایران وجود دارد ولو اینکه با ترفند‌های حسابداری بخواهند کسری بودجه را انکار کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید توجه داشت که رشد بالای نقدینگی که به چیزی حدود ۳۷ درصد می‌رسد، دلایلی دارد آن هم در اقتصادی که دست‌اندازی دولت و نشانه مداخله دولت را در هر بخشی می‌توان دید. در واقع رشد نقدینگی همان دم خروسی است که قسم حضرت عباس دولت برای نبود کسری بودجه را زیر سوال می‌برد.

ندری با بیان اینکه با این بودجه هیچ انتظاری وجود ندارد که وضعیت اقتصاد در سال آینده متفاوت از وضعیت اقتصادی امسال باشد، تاکید کرد: تنها روزنه امیدی که برای اقتصاد ایران می‌توان در نظرگرفت موضوع مذاکرات و برجام و گشایش در درآمد‌های نفتی است که آن تنها فرصتی را به دولت می‌دهد، نه اینکه بتواند مشکلی را حل کند که البته میزان اثرگذاری آن بستگی به نحوه استفاده دولت از این فرصت دارد. به هر حال واقعیت این است که همین امروز نشانه‌های خوبی از انجام و سر گیری مذاکرات وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان افزایش مالیات بیش از ۴۰ درصد و متناسب با حرکت نرخ تورم بوده، اما از سوی دیگر میزان افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته‌اند، گفت: در حال حاضر این نگاه حاکم است از آنجایی که مالیات درآمد دولت است می‌تواند با نرخ تورم حرکت کند، اما از آنجایی که حقوق و دستمزد درآمد کارکنان است، ضرورتی ندارد که افزایش پیدا کند. این نکات در بودجه مسائل بسیار مهم و کلیدی هستند که مسئولان باید نسبت به آن پاسخ دهند. باید روشن شود دولت برای طبقه کارمند که ترمیم حقوق و دستمزد آن امسال و سال آینده بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و به هیچ وجه تورمی را که تجربه کرده‌اند را ترمیم نمی‌کند، چه فکری کرده‌است؟ در این شرایط دولت چالش‌هایی که با آن مواجه است را با چه نیروی انسانی می‌تواند رفع کند؟ کارمندان انگیزه‌ای برای افزایش سطح تلاش خود و همراهی با برنامه دولت را ندارند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت که افزایش نرخ تورم در سال آینده ادامه دارد، افزود: دولت نه تنها نتوانست تورم سال ۱۴۰۰ را کاهش دهد بلکه نتوانست تورم سال ۱۴۰۱ را جبران کند و افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ هم ادامه‌دار خواهد بود. در این شرایطی که هزینه‌های مردم، کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان افزایش می‌یابد فشار‌های مالیاتی هم به آن اضافه خواهد شد. با توجه انحصاری که دولت برای تولیدکنندگان در اقتصاد ایجاد کرده، این قدرت را دارند که افزایش مالیات را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند.

ندری گفت: با توجه به تمام این موضوعات می‌توان گفت که وضعیت اقتصاد کشور بغرنج است و در این شرایط روال سابق به صورت کلیشه‌ای در مورد بودجه ادامه دارد. مساله مهم این است که بودجه ۱۴۰۲ اساسا مساله محور نیست و مشخص نیست که این بودجه چه برنامه‌ای حل مشکلات کلیدی دارد؟ به نظر می‌رسد که تمرکز دولت در بودجه ۱۴۰۲ تنها درباره این بوده که درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اثرات برنامه دولت برای کاهش نرخ تورم در سال آینده در بودجه ۱۴۰۲ دیده می‌شود، اظهار داشت: موضوع این است که مردم فقیر شده‌اند و درآمد‌های مردم به صورت واقعی به شدت کاهش یافته در این شرایط مردم نمی‌توانند مانند سال‌های گذشته توان خرید داشته باشند از این جهت که مردم توان خرید ندارند، طبیعتا بنگاه‌های تولیدی هم امکان اینکه بتواند قیمت‌ها را به سرعت امسال بالا ببرند، نخواهند داشت. هر چه مردم را فقیرتر کنند، سرعت رشد قیمت‌ها را کمتر می‌کنند این در حالی است که مردم در تامین مواد خوراکی و قوت غالب روزانه خود مانده‌اند. طبیعتا در این شرایط مردم توانایی خرید ندارند در نتیجه تولیدکنندگان نمی‌توانند قیمت‌ها را به طور ناگهانی و با درصد بالا افزایش دهند.

ندری تاکید کرد:، اما یادمان باشد که فرض بر اینکه نرخ تورم بالای ۴۵ درصد امسال در سال آینده به ۳۰ درصد هم برسد همین میزان افزایش قیمت‌ها برای جامعه‌ای که به شدت فقیر شدند و طبقه متوسط آن از بین رفته، بسیار آسیب رسان است.

این کارشناس اقتصادی درباره احتمال افزایش نرخ بیکاری با کاهش تقاضای مردم، گفت: تا حدودی امکان تعدیل‌ها وجود دارد، اما موضوع این است که عمده تولیدکنندگان در ایران دستگاه‌های دولتی یا شبیه دولتی هستند و با توجه به قدرت انحصاری که دارند و توان افزایش قیمت‌ها؛ نیازی به تعدیل نیرو ندارند. از این رو این، تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری که در کشور‌های پیشرفته در این شرایط اقتصادی اتفاق می‌افتد، در ایران رخ نخواهد داد و دلیل آن توان انحصاری است که دولت به تولیدکنندگان می‌دهد. از این رو تولیدکننده به راحتی می‌تواند قیمت‌ها را بسیار بالاتر از هزینه تمام شده افزایش دهد.

وی با تاکید بر اینکه مساله اصلی و در سال آینده ادامه پیدا می‌کند این است که طبقه متوسط در حال فروپاشی است، ادامه داد: مساله اصلی این است که افراد هر چند شاغل هستند، اما با درآمد با آن شغل نمی‌توانند از عهده هزینه‌های زندگی در حد یک زندگی معمولی و متناسب با کرامت انسانی برآیند.

ندری گفت: آن چیزی که نمی‌توان انکار کرد این است که جامعه ایرانی روز به روز در حال ضعیف شدن است. آمار‌های بانک جهانی هم حاکی از این است که در چند سال گذشته جایگاه ایران از کشور‌هایی که درآمد‌های آن بالای متوسط بود به جایگاه کشور‌هایی که درآمد آن‌ها کمتر متوسط درآمد‌های منطقه است تنزل پیدا کرده و این مساله فقیرتر شدن و کاهش رفاه خانوار از مساله جدی اقتصاد ایران در سال آینده خواهد بود ولو اینکه نرخ بیکاری هم کاهش محسوسی نداشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بودجه ۱۴۰۲ تورم خط فقر درآمد های مالیاتی سال های گذشته وضعیت اقتصاد سال آینده کسری بودجه بودجه ۱۴۰۲ افزایش نرخ قیمت ها بودجه سال نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۵۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی